أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ٧ نيسان الماضي، أن الموازنة السورية حققت ٤٦ مليون دولار فائض السنة الماضية ٢٠٢٥. وفي منشور على منصة لينكدإن قال الوزير إن هذا الفائض هو الأول الذي تحققه سوريا منذ سنة ١٩٩٠. وزارة المالية على صفحتها فيسبوك نشرت موجز أداء الموازنةالعامة للدولة لسنة ٢٠٢٥، إذ بلغ إجمالي الإنفاق العام ٣.٤٤٧ مليار دولار بزيادة ٤٥.٧٪ عن إجمالي إنفاق ٢٠٢٤، ذهب ٤١٪ منها نحو زيادة الرواتب والأجور إضافة لقطاعات الصحة، التعليم والحماية الاجتماعية ونفقات أخرى. وحسب الوزارة بلغ إجمالي إيرادات الموازنة ٣.٤٩٣ مليار دولار بزيادة ١٢٠.٢٪ عن إجمالي إيرادات ٢٠٢٤، نحو ٣٩٪ منها حصة رسوم جمركية مع تحسن الحركة الجمركية وضبط الفساد. وتوقع الوزير برنية أن يرتفع الانفاق العام سنة ٢٠٢٦، إلى ١٠.٥٢٦ مليار دولار نحو ثلاثة أصعاف إنفاق ٢٠٢٥ مع الاهتمام بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري، ومرشح لزيادة أكبر سنة ٢٠٢٧ لتمويل المشاريع التنموية، إعادة الإعمار ، وبرامج مكافحة الفقر. في المقابل يقدر الوزير ارتفاع الإيرادات سنة ٢٠٢٦ إلى ٨.٧ مليار دولار ٢٨٪ من...
استهدفت عقوبات أوروبية ثلاثة ضباط سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة، هم مقداد فتيحة، وغياث دلة، وسهيل الحسن، تورطوا في التعذيب، الإعدام خارج نطاق القانون وتكوين ميليشيات بعد سقوط النظام ساهمت في تأجيج التوترات وسقوط مئات المدنيين.
كما أُدرج رجلَي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري لدورهم في دعم نظام الأسد السابق ماليًا وتمثيله اقتصاديًا في روسيا، بما في ذلك تمويل جرائم ضد الإنسانية.
تشمل العقوبات تجميد الأصول، حظر تقديم الموارد المالية، ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس أنه سيواصل متابعة الوضع في سوريا، مع استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات بحق منتهكي حقوق الإنسان ومسببي عدم الاستقرار.
مجلس الاتحاد أعلن عن العقوبات في بيان صحفي 23 حزيران.
يذكر أن استهداف قوات أمن سورية تتبع الحكومة الجديدة من قبل مليشيات طائفية تتبع ضباط سابقين في جيش الأسد، ادى لاندلاع عنف واسع في مدن وبلدات الساحل السوري ذهب ضحيته مئات المدنيين.
الرئيس السوري أحمد الشرع كوّن لجنة تحقيق بأعمال العنف وأسبابها، واعدًا بملاحقة المطلوبين ومحاسبة المنتهكين.
مؤمن السوادي
Comments
Post a Comment