أول فائض موازنة سوري منذ ١٩٩٠

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ٧ نيسان الماضي، أن الموازنة السورية حققت ٤٦ مليون دولار فائض  السنة الماضية ٢٠٢٥.

وفي منشور على منصة لينكدإن قال الوزير إن هذا الفائض هو الأول الذي تحققه سوريا منذ سنة ١٩٩٠.

وزارة المالية على صفحتها فيسبوك نشرت موجز أداء الموازنةالعامة للدولة لسنة ٢٠٢٥، إذ بلغ إجمالي الإنفاق العام ٣.٤٤٧ مليار دولار بزيادة ٤٥.٧٪ عن إجمالي إنفاق ٢٠٢٤، ذهب ٤١٪ منها نحو زيادة الرواتب والأجور إضافة لقطاعات الصحة، التعليم والحماية الاجتماعية ونفقات أخرى.

وحسب الوزارة بلغ إجمالي إيرادات الموازنة ٣.٤٩٣ مليار دولار بزيادة ١٢٠.٢٪ عن إجمالي إيرادات ٢٠٢٤، نحو ٣٩٪ منها حصة رسوم جمركية مع تحسن الحركة الجمركية وضبط الفساد.

وتوقع الوزير برنية أن يرتفع الانفاق العام سنة ٢٠٢٦، إلى ١٠.٥٢٦ مليار دولار نحو ثلاثة أصعاف إنفاق ٢٠٢٥ مع الاهتمام بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري، ومرشح لزيادة أكبر سنة ٢٠٢٧ لتمويل المشاريع التنموية، إعادة الإعمار، وبرامج مكافحة الفقر. 

في المقابل يقدر الوزير ارتفاع الإيرادات سنة ٢٠٢٦ إلى ٨.٧ مليار دولار ٢٨٪ منها عوائد نفط وغاز تدخل بكاملها الموازنة.

الوزير تعهد تعزيز نهج الشفافية في نشر البيانات المالية ومصادر الإنفاق والإيرات عبر تقارير دورية.

وتدخل سوريا عامها الثاني بعد إسقاط نظام الأسد في ظل أزمة معيشية مستمرة ودمار كبير ما يزال يلف كثير من المدن والبلدات السورية.

وإثر معركة خاطفة تلاها اتفاق اندماج مع قسد كانون ثاني الماضي، دخلت معابر حدودية، وآبار نفط وغاز كانت تحت سيطرة الأخيرة، سيطرة الدولة التي تحاول وضعها مرحلة الصيانة لرفع انتاجها وسد الحاجة الداخلية وتصدير الفائض.

وتسببت الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من طرف وإيران إلى إغلاق مضيق هرمز أمام إمدادات النفط العالمية، ما أتاح فرصة لسوريا كبديل لطرق الإمدادات البرية عبر تصدير آلاف براميل النفط العراقية عبر ميناء بانياس. 

وتعهد الرئيس السوري أحمد الشرع باستبدال الاستثمارات مكان القروض لتنمية البلاد، فصدرت الحكومة أول شحنة نفط لها، واستقبلت استثمارات خارجية بملايين الدولارات ترافقها مساعدات إنسانية عربية ودولية.

سوريا تقرير صحفي