أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ٧ نيسان الماضي، أن الموازنة السورية حققت ٤٦ مليون دولار فائض السنة الماضية ٢٠٢٥. وفي منشور على منصة لينكدإن قال الوزير إن هذا الفائض هو الأول الذي تحققه سوريا منذ سنة ١٩٩٠. وزارة المالية على صفحتها فيسبوك نشرت موجز أداء الموازنةالعامة للدولة لسنة ٢٠٢٥، إذ بلغ إجمالي الإنفاق العام ٣.٤٤٧ مليار دولار بزيادة ٤٥.٧٪ عن إجمالي إنفاق ٢٠٢٤، ذهب ٤١٪ منها نحو زيادة الرواتب والأجور إضافة لقطاعات الصحة، التعليم والحماية الاجتماعية ونفقات أخرى. وحسب الوزارة بلغ إجمالي إيرادات الموازنة ٣.٤٩٣ مليار دولار بزيادة ١٢٠.٢٪ عن إجمالي إيرادات ٢٠٢٤، نحو ٣٩٪ منها حصة رسوم جمركية مع تحسن الحركة الجمركية وضبط الفساد. وتوقع الوزير برنية أن يرتفع الانفاق العام سنة ٢٠٢٦، إلى ١٠.٥٢٦ مليار دولار نحو ثلاثة أصعاف إنفاق ٢٠٢٥ مع الاهتمام بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري، ومرشح لزيادة أكبر سنة ٢٠٢٧ لتمويل المشاريع التنموية، إعادة الإعمار ، وبرامج مكافحة الفقر. في المقابل يقدر الوزير ارتفاع الإيرادات سنة ٢٠٢٦ إلى ٨.٧ مليار دولار ٢٨٪ من...
قال المرشح الأمريكي لقيادة التحالف الدولي ضد داعش، براد كوبر البارحة ٢٥ حزيران، إن بلاده ترى في الرئيس السوري أحمد الشرع شريكًا فعالًا في قتال التنظيم.
وتابع كوبر إنه رغم الوضع الهش في سوريا، كانت الولايات المتحدة على صواب في دعم الرئيس السوري أحمد الشرع.
وبعد سؤال حول تفجير كنيسة مار الياس في دمشق قال الأدميرال إن داعش يزدهر في الفوضى، ونحن نركز على تهديد التنظيم مستقبلًا ولا بد من تقييم الوضع المُعقد في سوريا قبل أي تخفيض في عدد القوات.
يُذكر أن البنتاغون خفض عدد القوات الأمريكية في سوريا بصورة حادة من ألفين جندي إلى أقل من ألف.
كوبر أردف في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في البنتاغون لتعيينه: إن الحكومة السورية الناشئة وبعد سبعة أشهر من وجودها يمكن ان تساعد في قمع التنظيم بالشراكة مع قوات بلاده، ما يجلب استقرارًا في صالح أمن الولايات المتحدة.
وشجعت قيادة التحالف الدولي قائد قسد مظلوم عبدي على الاتفاق مع الرئيس الشرع بعد وصوله للسلطة، ما أدى إلى توقيع اتفاق بين الرجلين 10 آذار 2025.
لكن قسد طالبت مؤخرًا بضمانات دستورية خاصة للأكراد، وحكمًا ديموقراطيًا لامركزيًا في البلاد، حتى تستمر في تنفيذ الاتفاق، الأمر الذي رفضته دمشق مرارًا.
ورغم الخلافات، تحققت على الأرض بعض التفاهمات مثل تبادل "أسرى" بين الطرفين، لكن إجراءات تسليم أحياء ذات غالبية كردية في حلب، وسد تشرين لقوات الأمن الأمن الحكومية حسب الاتفاق توقفت وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.
يُذكر أن مدة اتفاق مظلوم-الشرع هي نهاية السنة الحالية، وربما تتصاعد الأوضاع بين الطرفين حال فشل التنفيذ، خصوصًا في وسط تحذيرات تركية من ترفض أي صورة من صور الانفصال أو اللامركزية في سوريا.
مؤمن السوادي.
Comments
Post a Comment