ترمب يرفع الجزء الأكبر من عقوبات عن سوريا.. تفاصيل القرار التاريخي

رفع الرئيس الأمركي ترمب مزيدًا من العقوبات الأمريكية المفروضة على السورية (الجزء الاكبر حسب منشور وزير مالية سوريا برنية)، بدءًا من اليوم 1 تموز ، بعد أن وقع قرارًا تنفيذيًا البارحة 30 حزيران. 

ووفق القرار:

•  ألغيت ستة أوامر تنفيذية سابقة بين عامي 2004 و 2011 بما فيها حالة الطوارىء بسبب سوريا.
• إعفاءات من قانوني قيصر والأسلحة الكيماوية، رفع قيود التصدير والمساعدات مع الاعتراف بالتغيير الجذري في قيادة سوريا.
• توجيه وزارة الخارجية للعمل في الأمم المتحدة نحو تعزيز تخفيف العقوبات، ومساعدة سوريا على مكافحة الإرهاب والامتثال للاتفاقت الدولية.
• توسيع العقوبات على مسؤولي نظام الأسد السابق.
• يطلب الأمر من وزير الخارجية مراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام، وأحمد الشرع كإرهابيين دوليين، مع مراجعة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.
• إبقاء العقوبات على الإرهابيين والمجرمين: داعش، مستخدمي الكيماوي، المعتبرون تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

وتابع القرار أن الإدارة الامريكية ستواصل مراقبة التهديدات والتركيز على أولويات مثل:

• خطوات ملموسة للتطبيع مع إسرائيل.
• مكافحة الإرهابيين الأجانب وترحيل الإرهابيين "الفلسطينيين."
• منع عودة داعش وتحمل مسؤولية مراكز احتجازه.

القرار رفع الحظر عن المعاملات المالية بما فيها التحويلات المصرفية، الاستثمار بالقطاع الخاص، والتعامل مع البنك المركزي السوري، فيما قالت وزارة الخزانة الامريكية في منشور على إكس إن قرار اليوم يمنح سوريا فرصة إعادة الاتصال مع التجارة العالمية، وبناء الثقة دوليًا.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اعتبر القرار نقطة تحول مُهمة تدفع سوريا نحو الاستقرار، الازدهار والانفتاح على المجتمع الدولي، فيما أكد وزير المالية يُسر برنية عزم سوريا على الاستفادة من الفرص التي يوفرها القرار، مع مواصلة تقوية الإدارة المالية الرشيدة، وتعزيز نزاهة معاملات سوريا المالية.

يُذكر ان العقوبات الأمريكية المُتراكمة منذ 1979 على سوريا، والتي ازدادت بعد قمع بشار الأسد للمدنيين وتحويل البلاد لمعمل إنتاج مخدرات، أدت إلى اضمحلال الاقتصاد السوري، يرافقه دمار واسع في البنية التحتية، تراجع سعر العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، ما ترك 90% من السوريين تحت خط الفقر وفق إحصاءات الامم المُتحدة.

ومع عودة مليوني لاجيء إلى البلاد بعد سقوط الأسد تحتاج سوريا إلى موارد اقتصادية ضخمة، لتوفير مسكن مُلائم وفرص عمل للعاطلين، استعاضت الحكومة السورية في تأمينها  الاستثمار الخارجي بالمساعدات والقروض، في إشارة إلى رفض تحميل البلاد أية ديون، حيث صرف البنك الدولي 24 حزيران منحة 145 مليون دولار لتعزيز شبكة الكهرباء والتعافي الاقتصادي في البلاد.

في السياق رفع الرئيس السوري أحمد الشرع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين 200% بداية تموز اليوم، بعد أن أعربت كل من قطر والسعودية استعدادهما دعم الرفع.

وختم القرار إن الرئيس ترمب ملتزم بدعم سوريا موحدة، مستقرة، مُسالمة مع نفسها ومع جيرانها، حيث يدعم رفع العقوبات جهود إعادة الإعمار، مكافحة الإرهاب، رفض التطرف، وتعزيز الأمن والازدهار في الشرق الأوسط.

مؤمن السوادي.