أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ٧ نيسان الماضي، أن الموازنة السورية حققت ٤٦ مليون دولار فائض السنة الماضية ٢٠٢٥. وفي منشور على منصة لينكدإن قال الوزير إن هذا الفائض هو الأول الذي تحققه سوريا منذ سنة ١٩٩٠. وزارة المالية على صفحتها فيسبوك نشرت موجز أداء الموازنةالعامة للدولة لسنة ٢٠٢٥، إذ بلغ إجمالي الإنفاق العام ٣.٤٤٧ مليار دولار بزيادة ٤٥.٧٪ عن إجمالي إنفاق ٢٠٢٤، ذهب ٤١٪ منها نحو زيادة الرواتب والأجور إضافة لقطاعات الصحة، التعليم والحماية الاجتماعية ونفقات أخرى. وحسب الوزارة بلغ إجمالي إيرادات الموازنة ٣.٤٩٣ مليار دولار بزيادة ١٢٠.٢٪ عن إجمالي إيرادات ٢٠٢٤، نحو ٣٩٪ منها حصة رسوم جمركية مع تحسن الحركة الجمركية وضبط الفساد. وتوقع الوزير برنية أن يرتفع الانفاق العام سنة ٢٠٢٦، إلى ١٠.٥٢٦ مليار دولار نحو ثلاثة أصعاف إنفاق ٢٠٢٥ مع الاهتمام بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري، ومرشح لزيادة أكبر سنة ٢٠٢٧ لتمويل المشاريع التنموية، إعادة الإعمار ، وبرامج مكافحة الفقر. في المقابل يقدر الوزير ارتفاع الإيرادات سنة ٢٠٢٦ إلى ٨.٧ مليار دولار ٢٨٪ من...
- غياب تنظيم قانوني، وإطار تنظيمي واضح لهذه العملات، مع القدرة على استخدامها في أنشطة غير مشروعة، ما يعرض المستخدمين للملاحقة القانونية، ويصعب استرداد الأموال حال الخسارة.
- انتشار عمليات الاحتيال كون التعامل بها يجري عبر منصات إلكترونية غير موثوقة، أو عن طريق هجمات قرصنة ضد المحافظ الإلكترونية.
- تقلبات أسعار كبيرة خصوصًا في طروف السوق المضطربة ما يعرض للخسارة حلال فترة زمنية قصيرة.
لهذه الأسباب الثلاثة حذر مصرف سوريا المركزي السوريين من التعامل بالعملات الرقمية في بيان "توعية وتحذير" 18 آب الماضي 2025.
البيان قال إن المصرف لاحظ وجود تداول غير رسمي للعملات الرقمية بين السوريين، حيث دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بالربح السريع، ورفض التعامل بها بأية صورة محذرًا أن أي تعامل يقع على مسؤولية المتعاملين وحدهم.
وكانت شركة باينانس الأمريكية لتجارة وتداول العملات الرقمية أول شركة تتيح خدماتها داخل سوريا 12 حزيران 2025، بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترمب نيته رفع العقوبات، حيث احتفى إعلام سوري وقتها بقرب نهاية العزلة المالية السورية.
يُذكر أن دول اعالم تنقسم بين ثلاثة أقسام بين دول تعتمدها كعملة قانونية مثل السلفادور وإفريقيا الجنوبية، ودول تسمح باستخدامها في معاملات تجارية وخدمية مثل الإمارات، سويسرا واليابان، وأخرى تحظر أو تقيد استخدامها مثل الصين، السعودية، الجزائر بصورة كاملة، فيما تقيد تونس استخدامها وتداولها.
وهنا بعض ميزات العملات الرقمية في المقابل:
💸 سهولة التحويلات المالية
يمكن إرسال الأموال عبر الحدود في دقائق، دون الحاجة لبنوك أو وسطاء.
رسوم التحويل غالبًا أقل بكثير من الأنظمة التقليدية.
🔐 الأمان والخصوصية
تعتمد على تقنيات التشفير والبلوك تشين، مما يجعل اختراقها صعبًا جدًا.
لا حاجة للكشف عن الهوية في بعض المعاملات، مما يعزز الخصوصية.
🌐 اللامركزية والاستقلال المالي
لا تخضع لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية.
تمنح الأفراد حرية التصرف بأموالهم دون تدخل مؤسسات تقليدية.
📈 فرص الاستثمار والنمو
تقلب الأسعار يتيح فرصًا كبيرة للربح (رغم أنه يحمل مخاطرة أيضًا).
بعض العملات شهدت نموًا هائلًا مثل بيتكوين وإيثريوم.
🕒 السرعة في المعاملات
تتم المعاملات في ثوانٍ أو دقائق، مقارنةً بالأيام في التحويلات البنكية.
🌍 الوصول العالمي
يمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت أن يمتلك محفظة رقمية ويشارك في الاقتصاد الرقمي.
مفيدة في الدول التي تعاني من ضعف البنية المصرفية أو التضخم المفرط
سوريا تقرير صحفي
Comments
Post a Comment