أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ٧ نيسان الماضي، أن الموازنة السورية حققت ٤٦ مليون دولار فائض السنة الماضية ٢٠٢٥. وفي منشور على منصة لينكدإن قال الوزير إن هذا الفائض هو الأول الذي تحققه سوريا منذ سنة ١٩٩٠. وزارة المالية على صفحتها فيسبوك نشرت موجز أداء الموازنةالعامة للدولة لسنة ٢٠٢٥، إذ بلغ إجمالي الإنفاق العام ٣.٤٤٧ مليار دولار بزيادة ٤٥.٧٪ عن إجمالي إنفاق ٢٠٢٤، ذهب ٤١٪ منها نحو زيادة الرواتب والأجور إضافة لقطاعات الصحة، التعليم والحماية الاجتماعية ونفقات أخرى. وحسب الوزارة بلغ إجمالي إيرادات الموازنة ٣.٤٩٣ مليار دولار بزيادة ١٢٠.٢٪ عن إجمالي إيرادات ٢٠٢٤، نحو ٣٩٪ منها حصة رسوم جمركية مع تحسن الحركة الجمركية وضبط الفساد. وتوقع الوزير برنية أن يرتفع الانفاق العام سنة ٢٠٢٦، إلى ١٠.٥٢٦ مليار دولار نحو ثلاثة أصعاف إنفاق ٢٠٢٥ مع الاهتمام بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري، ومرشح لزيادة أكبر سنة ٢٠٢٧ لتمويل المشاريع التنموية، إعادة الإعمار ، وبرامج مكافحة الفقر. في المقابل يقدر الوزير ارتفاع الإيرادات سنة ٢٠٢٦ إلى ٨.٧ مليار دولار ٢٨٪ من...
سيطر الجيش السوري على كامل محافظة حلب ثم الرقة ودير الزور إثر اشتباكات عنيفة مع ميليشيا قسد، ما دفع دول خارجية للضغط نحو اتفاق اندماج جديد، يستبدل اتفاق 10 آذار منتهي الصلاحية بين الطرفين.
واليوم 19 كانون ثاني وبعد اجتماع خمس ساعات بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي لبحث تنفيذ الاتفاق، رفض عبدي التنفيذ وغادر دمشق، ما أدى لازدياد التوتر العسكري بين الطرفين، وسط هروب مساجين من تنظيم الدولة، واستنفار أكراد العراق وتركيا دعمًا للميليشيا الكردية.
📜 اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل
الجمهورية العربية السورية
Syrian Arab Republic
اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل
١. وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بالتوازي مع انسحاب كافة التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
٢. تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بالكامل فورًا، ويشمل ذلك استلام كافة المؤسسات والممتلكات المدنية، مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.
٣. كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
٤. استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.
٥. دمج كافة العناصر العسكرية والأمنية لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فوري" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المالية والوظيفية الموازية، مع ضمان خصوصية المناطق الكردية.
٦. تلتزم قيادة قسد بعدم ضم النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط وأفراد النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.
٧. إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح توافقي لمنصب محافظ الحسكة كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
٨. إخلاء مدينة "عين العرب/كوباني" من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع لإدارة الداخلية السورية.
٩. تتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عن ملف معتقلي ومجتمعات تنظيم داعش، بالإضافة للقوات المصروفة عن الخدمة بموجب اتفاقات سابقة.
١٠. اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة "قسد" لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.
١١. الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية والقومية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.
١٢. التزام قسد بإخراج كافة قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار.
١٣. تلتزم الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب (داعش) كعضو فاعل في التحالف الدولي، مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.
١٤. العمل للوصول لتفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.
المصدر: سانا
سوريا تقرير صحفي
Comments
Post a Comment