اسم المشروع:
Syria Sanctions Accountability Act
قدم النائب الجمهوري مايكل لولر 23 تموز الماضي مشروعًا لتعديل عقوبات قيصر المفروضة على سوريا بدل رفعها كاملةً، في ضوء عنف السويداء، حيث أُقر في لجنة الخدمات المالية بـ31 صوتًا مقابل 23، وينتظر التصويت الكامل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
✍️ أبرز بنود المشروع:
تمديد الإعفاء الجزئي من العقوبات الذي صدر في مايو 2024 لمدة عامين بدلًا من 180 يومًا.
يُمكن رفع العقوبات بالكامل إذا التزمت الحكومة السورية بشروط إنسانية وحوكمية لمدة عامين متتاليين.
يشترط تقديم تقارير دورية للكونغرس حول الاستثناءات الممنوحة للبنك المركزي السوري.
يحدد معايير لرفع العقوبات تشمل:
وقف الغارات الجوية على المدنيين.
السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
مكافحة تجارة الكبتاغون.
حماية الأقليات الدينية.
مشروع قانون "مساءلة العقوبات على سوريا" يسعى إلى تعديل وتمديد عقوبات قانون قيصر لمدة عامين إضافيين، مع إمكانية رفعها كاملًا إذا أثبتت الحكومة السورية التزامها بمعايير حقوق الإنسان والحوكمة. يتضمن المشروع آليات رقابية صارمة، ويهدف إلى تحقيق توازن بين الضغط السياسي والمساعدات الإنسانية.
🕊️ ثانيًا: مشروع قانون الرفع الكامل للعقوبات
اسم المشروع:
Repeal of the Caesar Syria Civilian Protection Act
قدم النائب الجمهوري جو ويلسون مدعوما بعشر نواب ستة جمهوريون وأربعة ديموقراطيون 12 تموز 2025
✍️ أبرز بنود المشروع:
إلغاء قانون قيصر بالكامل، بما في ذلك جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
يهدف إلى تسهيل إعادة الإعمار والاستثمار الأجنبي.
يعتبر أن العقوبات تضر بالشعب السوري أكثر من النظام.
ينسجم مع توجه إدارة ترامب لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع.
مشروع قانون "إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" يدعو إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، معتبرًا أن استمرارها يعيق جهود إعادة الإعمار ويزيد من معاناة المدنيين. يهدف المشروع إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستقرار السياسي في سوريا.
مؤمن السوادي
Comments
Post a Comment